حسن روحانی گفت: نقدی که ساختارشکن باشد، تخریب است، اما اگر نقد کننده ساختارها را قبول دارد، آن نقد را باید از روی دلسوزی دانست. بی‌تردید بیان مطالب ناصحیح و خدای ناکرده تهمت یا دامن‌زدن به شایعات بی‌اساس تخریب است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی حزب اعتدال و توسعه، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی چهارشنبه‌شب طی سخنانی در مراسم افطار با حضور جمعی از دبیران کل و نمایندگان احزاب کشور با تاکید بر این‌که "وجود اعتماد متقابل بین دولت و مردم امری ضروری است"، افزود: البته پیش‌نیاز ایجاد اعتماد در مردم، «مشارکت» آنان در تعیین سرنوشت‌شان در همه ابعاد است؛ چرا که وقتی افراد در امور مشارکت نداشته باشند و جمع محدودی بخواهند خود به‌تنهایی تصمیم بگیرند، حتی اگر تصمیمات‌شان درست هم باشد، چون بقیه مردم، مسئولان، نخبگان و صاحب‌نظران در این فرایند حضوری نداشته، اظهارنظری نکرده‌ و با آن‌ها مشورتی نشده است، طبیعتاً موجب بی‌اعتمادی می‌شود و شک و تردیدهائی در ذهن‌ها به وجود می‌آورد.
وی ادامه داد: در این شرایط طبیعتاً مردم پس از هر تصمیم و اقدام دولت خواهند پرسید که این کارها و این بحث‌ها برای چیست؟ آیا این قدم‌ها به نفع ماست؟ بنابراین اگر رابطه درست، همبستگی، پیوستگی و اعتماد بین مردم یک جامعه و کارگزارانی که در واقع منتخبین و نمایندگان مردم هستند، وجود نداشته باشد، همواره کارها گره خورده و به نتیجه و ثمر مطلوب نخواهند رسید.
عضو مجلس خبرگان با اشاره به نقد و انتقاد در فضای انتخاباتی گفت: اساسا افرادی که به صحنه انتخابات می‌آیند، بدون نقد نمی‌توانند کار سیاسی کنند؛ چراکه اگر دیگر کاندیداها، نقد و اشکالی نداشتند به صحنه نمی‌آمدند. بنابراین طبیعی است که نقد کنند.
وی هم‌چنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری ادامه داد: ایشان فرمودند نقد، منطقی، دلسوزانه و منصفانه باشد‌ و تخریبی نباشد، این سخن کاملا درستی است و موضوعی است که ایشان همواره بر آن تاکید داشته‌اند و مورد تاکید همه مردم است.
حجت الاسلام والمسلمین روحانی در تبیین نقد و تخریب و وجه ممیزه آن‌ها از یکدیگر اظهار کرد: به لحاظ سیاسی و اجتماعی،‌ نقدی که ساختارشکن باشد آن نقد تخریب است، اما اگر نقد کننده ساختارها را قبول دارد و به دنبال اصلاح استراتژی‌ها یا تاکتیک‌هاست و مخصوصاً اگر با منطق و استدلال همراه باشد، آن نقد را باید از روی دلسوزی دانست. بی‌تردید بیان مطالب ناصحیح و خدای ناکرده تهمت یا دامن‌زدن به شایعات بی‌اساس تخریب است. مقامات دولتی هم باید آموزش ببینند در برابر انتقاد دلسوزانه به تخریب و اتهام واهی متوسل نشوند. مخاطب مقام معظم رهبری همه هستند، به ویژه دولت که دارای امکانات وسیع تبلیغی، مالی و سیاسی است که دیگران حتی یک‌هزارم آن را هم ندارند.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار داشت: در فضای انتخابات، مساله مهمتری وجود دارد که امیدواریم به آن‌جا کشیده نشویم و آن این است که در این فضا، گاهی تنها سخن،‌ شعار و بحث در فضای انتخاباتی مطرح می‌شود؛ اما گاهی ‌است که «عمل، برنامه و فعالیت»، «‌انتخاباتی» می‌شود، که این بسیار خطرناک است.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی افزود: این بدان معناست که مقاماتی که قدرت کشور در اختیار آن‌هاست و می‌توانند از این جایگاه مقرراتی وضع کنند و مصوبه‌ای به تصویب برسانند که اگر خدای ناکرده فضای انتخابات در اعمال و رفتار کارگزاران تاثیر بگذارد یعنی فعالیت اجرایی و تصمیمات، انتخاباتی بشود، آن وقت تکلیف چیست؟
وی تصریح کرد: البته این آفت فقط برای دستگاه اجرایی نیست. اگر خدای ناکرده مجلس هم، در آستانه انتخابات بخواهد قوانینی برای جلب افکار عمومی وضع کند، این هم بسیار خطرآفرین خواهد بود؛ چراکه آن‌گاه مصالح واقعی مردم مدنظر نیست و صرفاً پیروزی در انتخابات هدف می‌شود.
وی با بیان این‌که "یک وقت، رفتار انتخاباتی تنها در حد شعار است و‌ کاندیدایی در سخنرانی شعارهایی را مطرح می‌کند و این فی‌نفسه خیلی مهم نیست؛ چراکه در حد سخن است"، گفت: کسی حرفی می‌زند و طرف مقابل هم پاسخ آن را می‌دهد. اما اگر برنامه، مصوبات و عمل انتخاباتی شد، چه می‌شود؟
حجت الاسلام والمسلمین روحانی تسری آنچه از آن به عنوان "شبهه انتخاباتی عمل کردن دولت" نام می‌برد"، را دارای آثار زیان‌باری دانست که باعث شکل‌گیری فضای «عدم اعتماد» می‌شود و دولت باید در رفع این شبهه تلاش کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی شعارهای مطرح شده، اظهار کرد: باید ببینیم که این شعارها، چقدر به مقام عمل نزدیک شده‌اند. مثلاً در حوزه مسائل داخلی شعار «عدالت» مطرح ‌و گفته شد که می‌خواهد نابرابری توزیعی را در عرصه اقتصاد از بین ببرد، رفاه ایجاد کند، نفت را به سفره‌های مردم بیاورد، مشکلات معیشتی را کم کند،‌ تورم را یک رقمی، بیکاری را یک رقمی کند و از این دست شعارها داده است. این شعارها برای مردم امیدبخش بود، در جامعه ما یک اکثریت بزرگی از مردم، از فقر و همه مردم از نابرابری و از فساد رنج می‌برند. آن‌چه که در همین اواخر آمار بانک مرکزی نشان داد این بود که جمعیت زیر خط فقر ما حدود ‌14 میلیون نفر است، یعنی آمار جمعیت زیر خط فقر ما پایین نیامده، بلکه بیشتر هم شده است.
روحانی ادامه داد: البته رقم ‌14 میلیون، جمعیت بالایی است؛ بنابراین درصد قابل ملاحظه‌ای از مردم از فقر رنج می‌برند، عده‌ای هم فقیر نیستند، زندگی‌شان متوسط است ولی واقعاً از «نابرابری‌ها» و از «رانت‌های مختلف» رنج می‌برند و از فساد در بخش‌های مختلف ناراحتند و واقعاً رفع فساد خواست همه مردم است یعنی رفع فقر، فساد و بی‌عدالتی خواست همه مردم است.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دولت اعلام کرده‌است که شعارش عدالت است، ‌بر این مبنا مردم امید بسته‌اند که این امر محقق شود، ضمن آن‌که باید توجه داشت که عدالت شعار اسلام، به ویژه شیعه است. یکی از امیدهای اصلی مردم با ظهور امام زمان(عج) هم چیزی جز این نیست،‌ می‌فرمایدکه "یملأ الله الارض، قسطاً و عدلا، بعد ما ملأت ظلماً و جورا". همه امید این است که ایشان عدل را برقرار کند،‌ یعنی تا به‌این اندازه این مساله برای ما مهم است و اساساً ما پایان خوش تاریخ را زندگانی عادلانه بشر می‌دانیم مساله عدالت خیلی مهم است،‌ اصلاً امیرالمومنین که همه مسلمان‌ها و حتی تعدادی از غیرمسلمان‌ها مرید آن حضرت هستند، به ویژه که ایشان فخر و افتخار ماست، یک ویژگی بسیار مهم ایشان که همه را جذب کرده،‌ عدالت ایشان است که حاضر نیستند حتی نسبت به قاتل خودشان هم از این عدالت فاصله بگیرند. فرمود: "ضربةً بالضربةً " او یک ضربت بیشتر نزده، شما هم یک ضربه بیشتر به او نزنید،‌ این خیلی مهم است.
وی با بیان این‌که "عدالت که شعار دولت بوده، اما باید ببینیم که در مقام عمل چقدر به آن رسیده‌ایم؟" اظهار کرد: آیا ما واقعاً به عدالت رسیده‌ایم؟ اگر رسیده‌ایم که فبها المراد؛ این خیلی عالی است اما اگر نرسیده‌ایم، که همه آمار و ارقام می‌گوید که نرسیده‌ایم، خوب است خود دولت بررسی کند و ببیند چرا و به چه دلیل به آن نرسیده‌است؟
روحانی با طرح این سئوال که "حال معیارمان برای حصول عدالت توزیعی چیست؟ چطور می‌توانیم بگوییم که عدالت وجود دارد؟"، گفت: شاخص‌هایی همچون ضریب جینی و نسبت درآمد و یا مصرف دهک‌های فقیر و غنی که این شاخص‌ها، نشانگر چگونگی عدالت توزیعی در جامعه هستند.
وی یکی از شاخص‌هایی که برای میزان تحقق عدالت توزیعی مورد توجه و سنجش قرار می‌گیرد را «قدرت خرید» دانست و گفت: شاخص قدرت خرید، چگونگی تامین آحاد مردم را برای پاسخگویی به سطوح مختلف نیاز آن‌ها مشخص می‌کند. قدرت خرید همواره تابع غیرمستقیم و معکوسی از تورم است، به طوری که با افزایش تورم در صورت ثابت بودن درآمد، قدرت خرید کاهش می‌یابد.
روحانی افزود: به طور نمونه وقتی در ‌12ماهه گذشته بنا به اعلام رسمی بانک مرکزی تورم بیش از ‌23 درصد رشد می‌کند و یا نرخ تورم در مرداد ماه سال ‌87 نسبت به مرداد سال ‌86، به میزان ‌27 درصد رشد داشته است به این معنی است که قدرت خرید افراد و اقشار مختلف با درآمد ثابت مثل کارگران و کارمندان به اندازه ‌23 در دوازده ماهه گذشته و ‌27 درصد در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته کاهش داشته است.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: حال اگر دولت عدالت‌خواه در نظر داشته باشد قدرت خرید این اقشار را حفظ کند، باید حداقل به اندازه نرخ تورم میزان دستمزدها و حقوق را افزایش دهد در غیر این صورت قدرت خرید کارگران و کارمندان و همه آن‌هایی که درآمد آن‌ها تقریباً ثابت است، تضعیف خواهد شد.
روحانی خاطرنشان کرد: بنابراین در چنین شرایطی وقتی دولت رسماً اعلام کند که بین ‌7 تا ‌11 درصد حقوق‌ها را افزایش خواهد داد، در کنار اعلام رسمی تورم ‌23 درصدی که رسماً اعلام کرده، معنایش این است که ‌12 تا ‌16 درصد قدرت خرید کارکنان خود را کاهش داده است.
وی تصریح کرد: در همین شرایط در سال گذشته کسانی ارزش سرمایه و ثروت آن‌ها به هر دلیل بیش از ‌23 درصد افزایش یافته است، مثل کسانی که صاحب املاک و ساختمان و زمین بودند و بدون این‌که تلاش خاصی برای افزایش ارزش آن‌ها کرده باشند ارزش افزوده قیمت املاک، ساختمان و زمین آن‌ها باعث افزایش قدرت خرید آن‌ها شده است.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی ادامه داد:آن‌چه واقعیت دارد این است که در سال گذشته به دلیل تفاوت در قدرت خرید اقشار مختلف جامعه، عده‌ای به قدرت خرید آن‌ها اضافه شده و برای عده‌ای قدرت خرید کاهش یافته یعنی فاصله طبقاتی افزایش یافته،‌ البته شاخص‌های کمی هم نشان از تعمیق این شکاف را دارد،‌ هر چند که قصد و نیت دولت عدالت باشد ولی نتیجه عمل و رفتار دولت این نیست.
این عضو هیات رییسه مجلس خبرگان با طرح این سوال که " علت این بی‌عدالتی، تورم، افزایش فاصله طبقاتی و تضعیف قدرت خرید،‌ چه بوده است؟" اظهار کرد: می‌گویند دلیل افزایش رشد تورم در کشور افزایش تورم جهانی بوده (یعنی برای این مشکل هم باید ریشه آن را در خارج از کشور جستجو کنیم) قبول می‌کنیم که تورم جهانی سهمی در تورم ایران داشته است اما چقدر؟ اساسا تورم در کشورهای دیگر در یکسال گذشته چقدر رشد داشته؟
روحانی افزود: آن‌چه آمارهای رسمی نشان می‌دهند در سه سال گذشته یعنی ‌84 و ‌85 و ‌86 قیمت کالاهای وارداتی به ترتیب ‌6/6 درصد، ‌1 /‌10 درصد، و ‌3 /‌13 درصد هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته که با توجه به سهم ‌5 /‌22 درصدی کالاهای وارداتی در GDP سهم تورم وارداتی به طور نمونه برای سال ‌1385 در کل تورم ایران چیزی در حد ‌6 /‌18 درصد بوده و برای سال ‌1386 این سهم اگر هم در حد ‌20 درصد فرض شود نتیجه‌گیری می‌شود که ‌80 درصد از این تورم ناشی از سیاست‌ها و رفتارهای اقتصادی در داخل بوده. پس باید ریشه‌یابی کنیم که چرا در کنار تورم جهانی، تورم داخلی هم رشد یافته است؟
وی تصریح کرد: نه تنها نظریه‌های مختلف اقتصادی حاکی از رابطه مستقیم رشد نقدینگی و رشد تورم است بلکه مدل‌های کمی و ریاضی برپایه مطالعه عملکرد اقتصاد ایران نیز نشانگر رابطه مستقیم این دو متغیر با یکدیگر است.
روحانی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه ایران از نظر نرخ تورم در بین ‌23 کشور منطقه در رتبه ‌23 قرار دارد. کشورهای دیگر با آگاهی از این امر روشن که برای افزایش رشد اقتصادی، باید رشد سرمایه‌گذاری را ایجاد کرد، نه ‌آن‌که برای ایجاد رشد سرمایه‌گذاری، حجم پول را افزایش داد بلکه از طریق هدایت حجم پول موجود به سمت سرمایه‌گذاری اقدام نمود و برای این کار باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید، توانسته‌اند موفقیت‌هایی را بدست آورند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: متاسفانه در چند سال گذشته به جای بهبود فضای کسب و کار در ایران شاهد بودیم که با اتخاذ سیاست‌های نسنجیده،‌ فضای کسب و کار کشور نه تنها بهبود نیافت، بلکه نامناسب‌تر شد. به طوری که بر اساس آمارهای رسمی، رتبه ایران در موضوع کسب و کار در بین کشورهای دیگر از رتبه ‌131 در سال ‌2007 به ‌135 در سال ‌2008 عقب‌تر رفته‌است.
وی افزود: به دلیل نامناسب بودن فضای کسب و کار،‌ سرمایه‌گذاری لازم در کشور انجام نشده،‌ به طوری که بر پایه آمارهای رسمی به جای رشد ‌2 /‌12 سرمایه‌گذاری سالانه که در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود رشد سرمایه‌گذاری در سال ‌1386 فقط ‌6 درصد بود. یعنی حتی کم‌تر از رشد اقتصادی.
روحانی تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد با حجم قابل توجه ‌68 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در آغاز سال ‌84 مواجه بود در سایه انبساط پولی و مالی نامتناسب و عدم توجه به مسائل ابتدایی اقتصادی و برخلاف توصیه‌های مکرر اقتصاددانان و تعدادی از نمایندگان محترم مجلس هفتم نقدینگی با رشدهای ‌4/ ‌39 در سال ‌85 و ‌7 /‌27 درصد در سال ‌86 حجم نقدینگی در سال ‌1387 را به ‌168 هزار میلیارد تومان افزایش داد، یعنی نزدیک به ‌5 /‌2 برابر فقط طی سه سال.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی این افزایش نقدینگی و حجم پول، عمدتاً ناشی از افزایش پایه پولی و به دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده که بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی با رشد ‌30 درصد بیشترین سهم را از بسط پایه پولی داشته است و این پدیده به دلیل برداشت از حساب ذخیره ارزی بیش از ظرفیت‌ اقتصادی کشور شکل گرفت.
روحانی خاطرنشان کرد: آمارهای رسمی نشان می‌دهد که متاسفانه طی سال‌های ‌84، ‌85 و ‌86 به ترتیب ‌8 /‌11 میلیارد دلار، ‌8 /‌17 میلیارد دلار و ‌8 /‌16 میلیارد دلار جمعاً ‌4 /‌46 میلیارد دلار از طریق متمم‌های بودجه از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است.
وی افزود: این برداشت‌ها که بدون توجه به ظرفیت‌ اقتصادی کشور،‌ اهداف و احکام قانون برنامه چهارم توسعه و حتی برخلاف سیاست‌های کلی برنامه چهارم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است صورت گرفته نهایتاً موجب افزایش تورم، کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و افزایش فاصله طبقاتی ودور شدن از اهداف عدالت شده است. هرچند که دولت با انگیزه عدالتخواهی این اقدامات را انجام داده باشد، ولی چون کارشناسی وجود نداشته، شاهد این‌همه نابرابری در مقام عمل هستیم.
وی ادامه داد: صرف داشتن هدف گسترش عدالت و تکرار شعار عدالت ما را به عدالت نمی‌رساند همانطور که از بهشت صحبت کردن و با دست بهشت را نشان دادن کسی را به بهشت نمی‌رساند باید دید که آیا پاها هم به سمت بهشت حرکت می‌کند؟
روحانی افزود: لذا مشفقانه به دولت پیشنهاد می‌شود به جای در پیش گرفتن سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و افزایش حجم بیش از پیش نقدینگی و تورم، با بهبود فضای کسب وکار،‌ نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت نماید که امروزه، معیار توانایی دولت در تکرار شعار «توانایی» نیست. بلکه در هنر بهبود فضای کسب و کار وافزایش رشد سرمایه‌گذاری است.
وی تصریح کرد: امروز ارزیابی توانایی قوه مجریه در چگونگی اجرای مطلوب بندهای الف، ب و ج سیاست‌های کلی اصل ‌44 قانون انجام می‌شود نه فقط توزیع سهام عدالت! که تجربه نشان داده است،‌ در شرایط کنونی اقتصاد، عدالت با اعمال و افزایش قدرت خرید طبقات کم درآمد شکل می‌گیرد، کاری که با بهبود فضای کسب و کار، رشد سرمایه‌گذاری و تولید و نهایتاً کاهش تورم قابل تحقق خواهد بود.