اخیرا سعید مدنی یکی از صاحب نظران وپژهشگران مسائل اجتماعی ایران با اتمام یک تحقیق میدانی گسترده تغیرات گسترده ای را در بین جامعه تن فروشان شهر تهران چه از نظر جمعیت و چه سن و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی نشان داده است .

در اوج حساسیت و تابو سازی پیرامون مسائل جنسی در کشور تحقیق در مورد روسپیگری خیلی جسورانه به نظر می رسد؟
 البته قطعا پژوهش در این زمینه خصوصا برای یک محقق مرد بسیار دشوار است .به علاوه با توجه به جرم بودن تن فروشی مطالعه در مورد این جمعیت پنهان کار را دشوارتر هم می کند. می دانید زنی که به جرم تن فروشی بازداشت می شود مجازاتی معادل دو ماه حبس تا سنگسار و قتل در انتظار اوست .پس متقاعد سازی این زنان برای همکاری با یک پژوهش و جلب اعتماد آنها درست مثل مطالعه در باره معتادان در خیابان بیست سال پیش است. البته همین گرفتاری در مورد ارائه خدمات بهداشتی به این زنان هم وجود دارد.اما اجازه دهید این گفت و گو را بایک اصلاح و تذکر آغاز کنیم و آن عدم کاربرد کلمه روسپی در مورد این زنان است. در واقع این کلمه واجد بار معنایی منفی برای این زنان است که اخلاق پژوهش حکم می کند از کاربرد آن خودداری کنیم .شاید کلمه تن فروش اصطلاح مناسب تری باشد ،اگرچه در سطح جهانی و خصوصا در ادبیات پژوهشی از کلمه کارگر جنسی (Sex Worker) استفاده می شود که بنده شخصا با آن موافق نیستم زیرا بکارگیری آن مستلزم قائل شدن مشروعیت برای این روش کسب درآمد است که پایه نظری آن لیبرالیسم و لیبرتاریانیسم (Libertarianism)است.
 به همین خاطر است که کمتر مستندی در این حوزه در اختیار داریم، آنقدر که هنوز بهترین پژوهش در این حوزه مربوط به سال 1347 است؟
البته تحقیقات آقای توریکیان در سال 1357 وآقای دکتر صدیق سروستانی در سال 1372 را نباید نادیده گرفت . مطالعه سرکار خانم دکتر فرمانفرمائیان هنوز پس از 40 سال آموزه های خوبی در اختیار پژو هشگران قرار می دهد.
شاید به این خاطر است که تحقیقات بعد از انقلات بیشتر متمرکز روی نمونه های حاضر در زندان ها یا مراکز حمایتی بود که بالطبع نتایج آنها نیز مغایرت هایی با واقعیت داشت؟
به همین دلیل است که تحقیفق خانم دکتر فرمانفرمائیان یکی از برجسته ترین پژوهش های اجتماعی در ایران به شمار می آید. تحقیقی جامع که به صورت همزمان موارد بسیاری اعم از الگوهی تن فروشی، ویژگی های فردی و چگونگی روش کار و .... را مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد . با اهمیت تر اینکه این مطالعه در مورد زنان تن فروش آزاد و در حال فعالیت انجام شد. پس از انقلات تا سالها برای مطالعه در این مورد محدودیت بسیار وجود داشت و به همین دلیل جامعه آماری چند پژوهش دیگر انجام شده منحصرا زنانی بودند که بازداشت شده و در زندان یا مراکز بهزیستی نگهداری می شدند.
ظاهرا هنوز این محدودیتها پابرجاست و متاسفانه همچنان در ذهن مدیران ما ارتباط تناتنگی بین اثبات هر معضل اجتماعی و ضعف سیاسی حکومتی برقرار می شود؟
خوب نباید منکر این شد که ارزیابی وضعیت اجتماعی می تواند ملاکی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت باشد. اشتباه دولت ها در این است که تصور می کنند همه ماموریت آنها پنهان نگه داشتن و نفی وجود این مسایل است. البته حساسیت ها خصوصا تا قبل از استقرار دولت نهم کم تر شده بود. اما به دلیل همین محدودیت ها پس از انقلاب اولین پژوهش جدی در سال 1372 به سفارش نیروی انتظامی توسط آقای دکتر صدیق کلید خورد و سپس با انجام دو تحقیق در سال 1384 وارد فصل تازه ای شد.