اگر زن هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده اما مرد قصد دارد مجددا ازدواج کند حتما رضایت زن شرط و لازم است اما اگر زن مرتکب تخلفاتی شده و با مرد زندگی نمی‌کند ، رضایت زن شرط نیست .

مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این‌که ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ، سبب به هم ریختن بنیان خانواده و نظم اجتماعی می‌شد ، از پیش‌بینی مقررات جایگزین برای آن خبر داد که براساس آن «ازدواج مجدد» به دو شق تقسیم می‌شود .

امین‌حسین رحیمی اظهار داشت: در خصوص خانواده مقرراتی تحت عنوان قانون حمایت از خانواده در سال 1353 به تصویب رسید، که ماده 16 و 17 آن مقرراتی در خصوص تعدد زوجات و همان ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است که هم اکنون در کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی می‌شود .

وی گفت : رضایت همسر در قانون سال 53 از شروط اصلی ازدواج مجدد است ، اما در شرایط خاصی نظیر ارتکاب تخلف ، رضایت همسر شرط نیست . در ماده 23 لایحه‌ای که دولت در خصوص حمایت از خانواده ارائه کرد رضایت همسر برای ازدواج مجدد شرط نبود و بر اساس آن ، در صورتی که مرد تمکن مالی‌اش را به دادگاه ثابت کند و تعهد اجرای عدالت دهد می‌تواند مجددا ازدواج کند، حتی برای آن تعداد هم مشخص نشده بود .

رحیمی با ذکر این‌که در بررسی کلیات لایحه حمایت از خانواده مقررات ماده 23 حذف شد ، اما از آنجا که در لایحه مذکور تمام قوانین پیشین نسخ می‌شود ، بنابراین باید مقرراتی راجع به ازدواج مجدد ارائه کنیم تا دادگاه‌ها با بلاتکلیفی مواجه نشوند زیرا ازدواج مجدد واقعیتی است که در جامعه وجود دارد ، در این صورت زمانی که زن زندگی زناشویی را ترک کند و مرد برای ادامه زندگی بخواهد مجدد ازدواج کند، مقرراتی وجود نخواهد داشت .

مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این که در کمیسیون قرار بر این شد که حتما مقرراتی جایگزین ماده 23 شود ، افزود : لذا در کمیته تخصصی مقرراتی شبیه همان ماده 16 قانون سال 53 تدوین شد که ازدواج مجدد را به دو بخش تقسیم می‌کند ، نخست مواردی که زن هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده اما مرد قصد دارد مجددا ازدواج کند که در این صورت حتما رضایت زن شرط و لازم است، و علاوه بر آن مرد باید برای احراز تمکن مالی و تعهد برقراری عدالت ، به دادگاه مراجعه کند چرا که ممکن است رضایت زن از ناچاری و از روی فشار و اجبار باشد .

رحیمی با تاکید بر این‌که در لایحه مذکور شرایط تعدد زوجات به مراتب سخت‌تر از قانون سال 53 است ، تصریح کرد : تمکن مالی و شرط برقراری عدالت برای ازدواج مجدد مرد باید از جانب دادگاه احراز شود .

وی در ادامه افزود : بخش دیگر این ماده عدم رضایت زن برای ازدواج مجدد است، در حالی که وی مرتکب تخلفاتی شده و با مرد زندگی نمی‌کند ، به طور مثال زن مرتکب جرمی شده و به زندان افتاده باشد و یا زندگی زناشویی را ترک کرده و با وجود این‌که مرد از طریق دادگاه حکم به تمکین گرفته باز هم از زندگی با مرد امتناع کرده است ، بنابراین در مواردی که مرد برای ادامه زندگی ناچار به ازدواج مجدد است رضایت زن شرط نیست . البته در مواردی که زن بواسطه بیماری نمی‌تواند وظیفه زناشویی را انجام دهد مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد اما باید از تمام لحاظ از همسر اولش مراقبت کند .

وی با بیان این‌که مقررات ازدواج مجدد در لایحه حمایت از خانواده بسیار شفاف است ، خاطرنشان کرد : در ماده تعدد زوجات، رعایت حقوق زن به طور کامل و بسیار بیشتر از آنچه در قانون سال 53 بود، لحاظ شده است.

مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خاتمه در خصوص زمان ارائه لایحه مذکور به صحن مجلس ، اظهار داشت : ظرف دو ماه آینده لایحه مذکور از کمیسیون به صحن مجلس خواهد رفت .