2)پدیده دیگری که در کنار شکل گیری «مسابقه مصرف» و تبدیل مصرف به شانیت اجتماعی و به طبع این پدیده در ذهن بسیاری از مردم جامعه ما شکل گرفته است؛ رواج تلقی «محرومیت اقتصادی و اجتماعی» از پدیده صرفه جویی است.
طبیعی است در شرایطی که مصرف گرایی به نوعی از «برخورداری اجتماعی» بدل شود؛ در مقابل، صرفه جویی نه یک تلاش ثمر بخش جهت نسل های امروز و آینده، بلکه نوعی از «محرومیت» خواهد بود و به خودی خود عاملی در راستای دوری هرچه بیشتر جامعه از «اخلاق صرفه جویانه» بدل خواهد شد.

در اینجا هرچه بیشتر به مفهوم «قدرت» و مولفه های آن نزدیک میشویم. در حقیقت، تاکید بر صرفه جویی به ویژه از سوی منابع قدرت رسمی در جامعه (دولت و نهادهای حکومتی) و در شرایطی که مصرف یک مولفه‌ی «قدرت زا» در تعاملات اجتماعی است؛ در واقع ضلع دیگری (که همان دولت است) را به مصاف مصرف گرایی می کشاند. مصافی که در سطح جامعه و از یک سو در میان افراد برخوردار در جریان است و از سوی دیگر، افراد متوسط و نابرخوردار جامعه را نیز در تلاش برای کسب آنچه منزلت آفرین تلقی شده و به مرور زمان و در سطح جامعه، رنگی از عینیت و واقعیت نیز به خود گرفته؛ مشغول می سازد. در چنین شرایطی است که دولت (در معنای حکومت و مجموعهی حاکم) که خود با بحران منابع و انرژی مواجه است با ورود ناخواسته به این رقابت جاری در چنین جامعه ای (نظیر ایران) به طور طبیعی شرایط ایجاد یک ائتلاف میان دو ظلع رقیب در مسابقه مصرف و بر علیه قدرت دولت را فراهم می سازد.
چنین است که در شرایط طبیعی، اقشار برخوردار به دلیل تلاش هرچه بیشتر برای پیروزی در «رقابت مصرف» جاری در سطح جامعه و اقشار نابرخوردار و کم تر برخوردار به دلیل آنچه احساس «محرومیت» حاصل از صرفه جویی است (آنهم در شرایطی که صرفه جویی یا عمدتا فاقد اثرات مثبت کوتاه مدت است یا اثرات مثبت آن برای اقشار گوناگون جامعه محسوس نیست) عمدتا تن به این رفتار ثمر بخش نمی دهند. به این ترتیب است که دولت، در مواقع بحران، نا چار است با توسل به اهرم قدرت خود، رفتارهایی نظیر «خاموشی های برق» و یا «قطع آب مصرفی» را بروز دهد که در حقیقت نوعی «مجازات عمومی» است و نسبت چندانی با «منطق صرفه جویی» ندارد (نوعی صرفه جویی اجباری است.)
البته پدیده های فرهنگی عمدتا تک مولفه ای نیستند و همواره طرف دیگر پدیده «اسراف ملی» و دوری از صرفه جویی، دولت ها و سیاست های آنان است که به میزان فراوانی در این زمینه تاثیر گذار است. در واقع، بعضا دولت ها با اقدامات خود، ناخواسته به دوری جامعه از صرفه جویی دامن می زنند. هرچند این دست عوامل، عمدتا ساختاری و وابسته به برنامه ریزی های کلان اقتصادی است اما زمانی که منجر به «ترغیب» جامعه به مصرف هرچه بیشتر می گردد؛ در تعامل میان دولت (قدرت رسمی) و مردم به عاملی فرهنگی و ذهنیت ساز در راستای رواج فرهنگ مصرف گرایی در جامعه تبدیل می شود (سیاست هایی نظیر تخصیص نادرست یارانه ها، ضعف نظام مالیاتی، بهرهوری نامناسب اقتصادی که هزینه تولید را افزایش و فرایند آن را با اتلاف منابع همراه می سازد و...). در حقیقت در اینجا دولت، بیآنکه خود خواسته باشد با ایفای نقش فرهنگی، مردم و اذهان آنان را به «مصرف» عادت می دهد و با دوری هرچه بیشتر مردم از «صرفه جویی» در حقیقت نوعی «خود تحمیلی» در رفتار دولت (به ما هو دولت) مشاهده میشود.
گفتنی است؛ مجموعه عوامل فوق، حاصل یک فرآیند طولانی مدت «انحراف فرهنگی» است که درمان این بیماری فرهنگی که به حق، از سوی رهبر معظم انقلاب، یک «عیب ملی» نامیده شد؛ جامع نگری، ظرافت فرهنگی و تلاش همه جانبه و عمومی را می طلبد. تلاشی که در مجموع، منجر به زدودن این ناهنجاری از دامن "فرهنگ ایرانیان " می گردد که حرکت در آن مسیر، به منظور رهایی از اِعمال سیاست های مقطعی (و عمدتا غیر فرهنگی) در مواجهه با بحران هایی نظیر خشکسالی – که هم اکنون با آن مواجه هستیم – ضروری است.